حاکمان حقیقی

در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار،نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی علی رغم کارشکنی ها و دسیسه بازی های رایج،مشغول تدوین و تصویب قانون جدید برای رفع نقائض قانون اساسی بودند که از سوی سنت گرایان هوادار دستگاه روحانیت وقت،این اصل پیش کشیده شد که باید انجمنی از علمای طراز اول تشکیل شود تا کلیه قوانین مصوبه مجلس شورا را از نظر بگذراند و هر قانونی را که آنان مخالف احکام شریعت تشخیص دهند از درجه اعتبار ساقط نمایند.لذا از همان بدو امر که بحث قانون اساسی و اصلاحات پیشنهادی از سوی مشروطه خواهان مطرح شد،سنت گرایان نیز به اتفاق برخی روحانیون صاحب نفوذ،قبای مخالفت با احکام شریعت را بر تن برخی اصول مترقی قانون اساسی پوشاندند تا برای چند سال هم که شده کشور و ملت را از ترقی و حقوق مدنی محروم سازند.علی ایحال به منظور آشنایی با وضعیت آن زمان و درک اینکه فرمانروایان حقیقی کشور در ادوار مختلف چه کسانی بودند؛از شما دعوت می کنم تا دلیل و بهانه مخالفت سنت گرایان هوادار روحانیت وقت را با برخی اصول مترقی قانون اساسی مطالعه فرمایید.1-در باره اصل هشتم که می گوید:"اهالی مملکت در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود" ایراد گرفته شد که"مسلمان و کافر در دیه و حدود متساوی نتوانند بود؛اگر فرد مسلمان یک یهودی یا یک زرتشتی یا یک کافر دیگری را کشت؛او را به کیفر نتوان کشتن؛باید از او دیه گرفت."2-در باره اصل نوزدهم که می گوید:"تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق وزارت علوم و معارف مقرر شود."خرده گرفتند و گفتند:"تحصیل اجباری مخالف شریعت است."3-در باره اصل بیستم که می گوید:"عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال مضر به دین مبین،آزاد و ممیزی در آن ممنوع است."ایراد گرفتتند و گفتند:"باید تحت نظر علما باشد." خلاصه طبق معمول و بعد از کش و قوس فراوان بین مشروطه خواهان و سنت گرایان،در بیست و چهارم خرداد یکهزار و دویست و هشتاد و شش،اولین اصل پیشنهادی سنت گرایان در متمم قانون اساسی مشروطه گنجانده شد که با توجه به وقوع انقلاب اسلامی و تغییرات اندکی که در خصوص تعداد اعضاء و نحوه انتخاب آنان صورت پذیرفته،تا امروز نیز پابرجا مانده است.خلاصه اصل مذکور چنین است:"متمم قانون اساسی اصل دوم:مجلس شورای ملی باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام(ص)نداشته باشدو معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اسلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست.لهذا رسما" مقرر است در هر عصری هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند.به این طریق علمای اعلام و ححج اسلام مراجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛پنج نفر از آنها بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده،به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غورسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد،طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود." منابع:کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و نقل از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه. ف ه

/ 0 نظر / 12 بازدید